به نقل از «مهر»

طرح « قاضی مدرسه » در مازندران اجرا می شود/ کاهش آمار طلاق

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۶۱۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی پنجشنبه شب در گفت وگو با خبرنگاران یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را قاضی مدرسه خواند و اظهار داشت: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ویژه مدارس دچار آسیب اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مساله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند که مستمر در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هر حوزه قضائی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: که درصورت تمایل این تعداد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریباً در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.

وی گفت: دهیاران موظف به ثبت‌نام در سامانه و ارسال آسیب‌های اجتماعی روستاها و جرایم به‌ویژه در حوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب‌آلات جنگلی و مانند آن هستند که درصورت عدم‌همکاری، وفق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.

این مسئول درخصوص مشارکت نهادهای مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری اظهار داشت: تاکنون ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه ثبت‌نام کردند و نسبت به تأیید صلاحیت همکاری آنها اقدام شد.

وی با بیان اینکه از ۶ نهاد در این راستا تجلیل به عمل آمده است، بیان داشت: باتوجه به اهمیت موضوع مقرر شد در سال آینده مشارکت بیشتری با نهادهای مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و رفع آنها شود.

مشکلات نوجوانان برای دریافت تسهیلات

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات نوجوانان در سطح استان را اخذ تسهیلات بانکی جهت ازدواج و خرید مسکن و موارد مشابه آن اعلام کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد این افراد به دادگستری معرفی می‌شدند تا با تقدیم دادخواست، طی مراحل مختلف و درصورت احراز، گواهی رشد آنها صادر گردد که مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به وجود آورد.

وی ادامه داد: موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرار گرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاه، مقامات قضائی و بانک‌ها مقرر شد از سال آینده از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی افراد به دادگستری جهت دریافت گواهی خودداری شود و مراتب آن به دادگستری‌ها ابلاغ شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرونده‌های مشاوران املاک را یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها به‌ویژه در استان مازندران عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این حوزه است.

وی بیان داشت: با بررسی و کارشناسی انجام‌شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها به خاطر مشاوران املاک است که در دستور کار این معاونت قرار گرفت و مقرر شد کلیه متقاضیان مشاوران املاک و خودرو برای دریافت یا تمدید پرونده در دوره‌های تخصصی شرکت کرده و درصورت شرکت در این دوره‌ها و قبولی، نسبت به صدور و تمدید پرونده مشاور املاک و خودرو اقدام خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، هزار و ۱۳۸ نفر در دوره آموزشی از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت کردند، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع نیز در سال ۱۴۰۳، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت‌نظارت این معاونت فعالیت خواهند داشت.

حجت‌الاسلام موسوی درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده اظهار داشت: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدواً به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.

وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز یادشده ارجاع و موردرسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، دو هزار و ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.‌

حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات انجام شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.

کد خبر 6055411

منبع: مهر

کلیدواژه: سید مرتضی موسوی دادگستری مازندران پیشگیری از وقوع جرم بوشهر حوادث چهارشنبه سوری ماه مبارك رمضان زندگی با آیه ها مسطورا کرمانشاه تبریز رمضان 1445 مشهد نوروز چهارشنبه آخر سال ایلام عکس استانها اردبیل مشاوران املاک حجت الاسلام پرونده ها مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.